تقویت سازوکارهای نظارتی بر کاهش پروندههای معوق موثر است
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۱۱۲۸
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: تقویت سازوکارهای نظارتی بر عملکرد محاکم و شعب دادرسی و اجرای احکام، جلوگیری از شکلگیری پروندههای مسن و معوق موثر است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، حجتالاسلام رضا براتیزاده امروز _ دوشنبه بیست و هفتم فروردین_ در شورای قضائی خراسان شمالی اظهار کرد: تقویت سازوکارهای نظارتی بر عملکرد محاکم و شعب دادرسی و اجرای احکام، جلوگیری از شکل گیری پروندههای مسن و معوق، اجرای طرحها و برنامههای پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ صلح و سازش، ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان مؤثر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین کانونهای مؤثر در امر تولید و سرمایه گذاری در مسیر جهش تولید گامهای اساسی و ارزشمند بردارند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: نقش دستگاه قضائی میتواند در یک مدار مشخص قانونی و در چهارچوب ضوابط و مقررات در اشکال مختلف به ویژه در قالب کارکرد نظارتی و مدیریتی متجلی شود.
براتیزاده با اشاره به نقش محوری مردم در راستای تحقق شعار سال، اضافه کرد: مشارکت فعال و همکاری مؤثر مردم و نقشآفرینی بهتر آنها در راستای پیشبرد اهداف عالیه نظام مؤثر است.
وی اعمال نظارتهای لازم و مسئولیتپذیری را از ویژگیهای شایسته مدیران دانست و گفت: این بخش از خصوصیات مدیریتی میتواند ضمن ترویج و نهادینهسازی روابط حسنه در محیط کار در افزایش انگیزههای بهبود شاخصهای عملکردی، مؤثر واقع شود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: در جریان برگزاری جشن گلریزان در مقایسه با سالهای گذشته اتفاق خوبی رقم خورد و سبب شد جمع زیادی از زندانیان آزاد شوند.
کد خبر 744830منبع: ایمنا
کلیدواژه: قوه قضائیه رسیدگی به پرونده قتل بجنورد رئیس قوه قضائیه دادگستری خراسان شمالی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق خراسان شمالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۱۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/